في خضم الأزمة التي يتعرض لها نادي النصر بعد ثبوت إيجابية عينتي محترفه المصري حسام غالي المهدد بالإيقاف لفترة قد تصل إلى عامين، وعلى الرغم من الأنباء التي تحدثت عن النية في التوصل لاتفاق ودي لإنهاء علاقة الطرفين التعاقدية، يلوح بصيص أمل قد يمكن إدارة النصر من استعادة جميع ما أنفقه على اللاعب، إضافة لحصوله كذلك على مبلغ تعويضي حال إيقاف اللاعب رسمياً.
ويأتي بصيص الأمل من محكمة التحكيم الرياضي ولجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التي شهدت أروقتها حادثة مماثلة لقضية النصر مع غالي، حيث كسبت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي قضيتها ضد محترفها السابق اللاعب الروماني أدريان موتو عبر لجنة فض المنازعات في مايو 2008 قبل أن يستأنف اللاعب القرار لدى محكمة التحكيم الرياضي التي أيدت القرار أيضاً في يوليو 2009، وهو القرار الذي قضى بمنح تشيلسي تعويضاً بلغ 17 مليون و173 ألف و990 يورو نظير الأضرار التي لحقت بالنادي بسبب فسخه لعقد لاعبه الروماني موتو، ليعلن بعدها اللاعب أنه يفضل الاعتزال على دفع 17 مليون يورو لا يستطيع توفيرها.
وكان موتو قد تعرض للإيقاف بسبب اكتشاف تعاطيه للكوكايين أثناء كشف روتيني للمنشطات عندما كان لاعباً في تشيلسي، ما حدا بالأخير لفسخ عقده، وبعد انتهاء عقده قام اللاعب بالانتقال الى نادي يوفنتوس الإيطالي قبل أن يستقر حالياً مع نادي فيورنتينا الإيطالي، دون أن يتقاضي نادي تشيلسي أية مبالغ من الصفقات جميعها.
ولم تركز المحكمة على نوعية المادة التي تعاطاها موتو بقدر تركيزها على مبدأ الضرر الذي أوقعه بالنادي نتيجة لمخالفته، وهو ما يمكن الاستناد له في حال النصر الذي تضرر من حرمانه من اللاعب في مسابقتي كأس خادم الحرمين والمسابقة الخليجية.
يذكر أن أصواتا داخل البيت النصراوي تعالت لفسخ عقد غالي مركزة فقط على الاهتمام بمحترف جديد، دون الالتفات إلى إمكانية حصول النادي على تعويض مادي عبر القنوات الرسمية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
ويأتي بصيص الأمل من محكمة التحكيم الرياضي ولجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التي شهدت أروقتها حادثة مماثلة لقضية النصر مع غالي، حيث كسبت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي قضيتها ضد محترفها السابق اللاعب الروماني أدريان موتو عبر لجنة فض المنازعات في مايو 2008 قبل أن يستأنف اللاعب القرار لدى محكمة التحكيم الرياضي التي أيدت القرار أيضاً في يوليو 2009، وهو القرار الذي قضى بمنح تشيلسي تعويضاً بلغ 17 مليون و173 ألف و990 يورو نظير الأضرار التي لحقت بالنادي بسبب فسخه لعقد لاعبه الروماني موتو، ليعلن بعدها اللاعب أنه يفضل الاعتزال على دفع 17 مليون يورو لا يستطيع توفيرها.
وكان موتو قد تعرض للإيقاف بسبب اكتشاف تعاطيه للكوكايين أثناء كشف روتيني للمنشطات عندما كان لاعباً في تشيلسي، ما حدا بالأخير لفسخ عقده، وبعد انتهاء عقده قام اللاعب بالانتقال الى نادي يوفنتوس الإيطالي قبل أن يستقر حالياً مع نادي فيورنتينا الإيطالي، دون أن يتقاضي نادي تشيلسي أية مبالغ من الصفقات جميعها.
ولم تركز المحكمة على نوعية المادة التي تعاطاها موتو بقدر تركيزها على مبدأ الضرر الذي أوقعه بالنادي نتيجة لمخالفته، وهو ما يمكن الاستناد له في حال النصر الذي تضرر من حرمانه من اللاعب في مسابقتي كأس خادم الحرمين والمسابقة الخليجية.
يذكر أن أصواتا داخل البيت النصراوي تعالت لفسخ عقد غالي مركزة فقط على الاهتمام بمحترف جديد، دون الالتفات إلى إمكانية حصول النادي على تعويض مادي عبر القنوات الرسمية المعمول بها في مثل هذه الحالات.